هیچ ضرب الاجل و تعیین وقتی از سوی هیچ حزب و جریانی به ریاست اجرایی نرسیده است

سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفت: هیچ ضرب الاجل و تعیین وقتی از سوی هیچ حزب و جریانی به ریاست اجرایی نرسیده است.

مجیب الرحمن رحیمی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در خصوص انتشار خبرهایی در مورد مهلت خواستن عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از حزب جمعیت اسلامی افغانستان برای مطرح کردن خواسته های این حزب در مورد برکناری برخی از مسوولان رده بالای حکومت، اظهار داشت: هیچ تعیین وقتی از سوی هیچ حزب و جریانی به ریاست اجرایی نرسیده است.

وی افزود: مذاکرات بین ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و احزاب سیاسی و بحث و تبادل نظر بین آن ها روندی طبیعی است اما با توجه به وضعیت خاص افغانستان و حوادثی که اخیراً اتفاق افتاده اینگونه مذاکرات و تبادل نظرات بیشتر انجام می شود و علاوه بر حزب جمعیت اسلامی، این نشست ها با دیگر احزاب هم صورت گرفته مثلاً با مسوولان جریان اصلاحات و همگرایی نیز گفت و گوهایی انجام شده است.

سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد تحصن هایی که در کابل شکل گرفته و تحصن کنندگان خواستار کناره گیری برخی از مسوولان حکومتی از جمله حنیف اتمر مشاور امنیت ملی هستند، گفت: در یک جامعه باز و مردمسالار، اعتراض و استفاده از ابزار و امکانات مسالمت آمیز برای بیان دیدگاه های متفاوت انجام می شود و این زمینه در افغانستان برای تمام شهروندان فراهم است اما آنچه باعث تاسف و نگرانی شده، شهادت و زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان است که تحقیقات در این زمینه وجود دارد.

آقای رحیمی عنوان کرد که تحصن کنندگان خواسته های خود را مطرح کرده اند و حکومت هم برای رسیدگی به بخشی از آن ها که مساله شهادت تعدادی از تظاهرکنندگان است، کمیسیونی را تشکیل داده اما تاکنون گفت و گوی مستقیمی بین حکومت و نمایندگان تحصن کنندگان صورت نگرفته ولی آنان دیدارهایی با اعضای پارلمان داشته اند.     

به گفته سخنگوی ریاست اجرایی بحث اصلاحات در ساختارهای مختلف حکومت همیشه مطرح بوده و اقداماتی هم صورت می گیرد اما تاکنون اقدام خاصی از سوی حکومت در رابطه با خواسته های مشخص معترضان در مورد اصلاحات صورت نگرفته، تاکنون مذاکراتی هم بصورت مستقیم انجام نشده که حکومت خواسته ها را کتباً دریافت کرده باشد.

وی اضافه کرد: اما رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در صحبت های خود تاکید کرده اند با کسانی که در این زمینه مسوولیت داشته اند برخورد قانونی صورت می گیرد و حکومت معتقد به ایجاد اصلاحات در تمام بخش ها می باشد.

 

Tags

22 جوزا 1396, 10:48 کابل
Comments