کشورهای قدرتمند غربی در تبانی با حکومت افغانستان در کنار زدن عبدالرشید دوستم از صحنه سیاسی نقش دارند

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: نمایندگی های کشورهای قدرتمند غربی در تبانی با دستگاه حکومت افغانستان در کنار زدن عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری این کشور از صحنه سیاسی نقش دارند.

عبدالغفور ساجد در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: عبدالرشید دوستم به عنوان معاون اول محمد اشرف غنی در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می کرد، کمپاین بسیار گسترده ای را هم به راه انداخت و در پیروزی تیم آقای غنی نقش برجسته ای داشت. اما اکنون وی به نوعی از صحنه سیاسی کنار زده شده و در تبعید بسر می برد.

مجیب‌الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به تازگی گفته که مذاکرات درباره بازگشت مجدد عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی - اسلامی افغانستان و معاون اول رئیس جمهور به این کشور تاکنون به نتیجه نرسیده و همچنان جریان دارد .

وی  تصریح کرد دعوی حقوقی احمد ایشچی والی سابق جوزجان علیه ژنرال دوستم باید حل شود، زیرا این مسئله مانع بازگشت وی به افغانستان شده است. این در حالی است که طی چند روز گذشته گزارش‌هایی درباره توافق ارگ ریاست جمهوری افغانستان و آقای دوستم با هدف پیوستن مجدد وی به دولت وحدت ملی منتشر شده بود.

به گفته آقای ساجد پس از آنکه دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری معرفی شد، بدبینی هایی نسبت به وی در ارگ ریاست جمهوری پدیدار شد و به عقیده صاحبنظران این مساله ناشی از فزون خواهی و دیکتاتور مأبی طیف ریاست جمهوری بود.

وی یادآور شد که آقای دوستم در زمان فعالیت خود در ارگ ریاست جمهوری چندین بار به شمال افغانستان سفر کرد تا پایگاه های تروریست ها را هدف قرار داده و آن ها را سرکوب کند و عملیات موفقی را هم فرماندهی کرد اما از آنجایی که عده ای در نظر داشتند وی را از صحنه سیاسی حذف کنند کمینی بر سر راهش سازماندهی کردند که به نتیجه نرسید و پس از آن هم در نتیجه توطئه سازماندهی شده ای دیگر و ادعای آقای ایشچی به نوعی کنار زده شد.

به گفته این کارشناس سیاسی عوامل زیادی در این زمینه دخیلند که مهمترین آن مسایل قومی و قبیله ای است و عده ای به دنبال انحصار قدرت در افغانستان هستند که بر همین اساس وی را از صحنه سیاسی دور کرده و به نوعی به ترکیه تبعید کردند.

ساجد عنوان کرد: اتهام آزار و اذیت جنسی که احمد ایشچی علیه آقای دوستم مطرح کرد و رسانه های غربی بسیار به آن دامن زدند یک مساله جنایی بود که صحت و سقم آن هم مورد تردید بوده و از آنجایی که آقای دوستم معاون رئیس جمهور بود و حل و فصل قضیه بر اساس قانون مربوط به دادگاه ویژه می شد که این دادگاه تشکیل نشد، دادگاه های موجود صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته و ندارند.

وی اضافه کرد: دامن زدن به این مساله دلایل سیاسی داشته و سفارتخانه های امریکا و انگلیس و نمایندگی اتحادیه اروپا نهادهایی بودند که برای انزوا و کنار زدن آقای دوستم تلاش زیادی کردند و در تبانی و هماهنگ با دستگاه حکومت تاکید کردند که به قضیه آقای دوستم باید از طریق دادستانی کل و دادگاه عالی افغانستان رسیدگی شود اما این مساله در حقیقت نقض صریح قانون اساسی و نادیده گرفتن آراء یک قوم بزرگ است.

 

02 ثور 1397, 11:52 کابل
Comments