• بررسی مطبوعات چاپ کابل 17 جدی 1396

"وفاق ملی در برابر نفاق قومی" ،"با توزیع تذکره های برقی بسیاری از مشکلات حل می شود "و "چرا قانون اساسی نقض می شود" ،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه  ی ماندگار در سرمقاله  ای تحت عنوان وفاق ملی در برابر نفاق قومی چنین نوشته است :

عصبیتِ قومی، سیاستِ قومی و در کُل، نفاقِ قومی در افغانستان شاید عمری به پهنای تاریخِ دو و نیم سدۀ اخیرِ این کشور داشته باشد؛ اما این روزها و آن‌هم در سدۀ بیست‌ویکم ـ درحالی‌که آهنگِ جهان‌وطنی‌شدن به‌شدت نواخته شده ـ نفاقِ قومی دردناک‌تر از دیروز بر آسمانِ این سرزمین سایه افکنده استآن‌چه در این فضایِ نفس‌گیر اندکی امیدبخش می‌نماید این است که: به موازاتِ این عصبیت‌ها و تعصبات که همه از نفاقِ قومی حکایت می‌کنند، اشخاص و افرادی هم وجود دارند که رسالت‌مندانه علایقِ ملی را در برابرِ عصبیت‌های قومی و وفاقِ ملی را در برابر نفاق قومی، به اجتماع و سیاست پیشنهاد می‌کنند.
با این حساب، می‌توان گفت دو خط فکری، سیاسی و اجتماعی در جامعۀ افغانستان در برابرِ هم شکل گرفته‌اند؛ یکی بر طبلِ برتری‌جویی و انحصارطلبی می‌کوبد و نقاط افتراق را پُررنگ می‌سازد و دیگری نوای وحدت و همدلی را می‌سراید و بر اشتراکاتِ فراوان پای می‌فشارد.

ماندگار می افزاید :

این روزها در هیاهویِ همۀ روال‌های اداری و حکومتی، در محافلِ عوام و خواص، در صفحاتِ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های همه‌گانی، در کوچه و خیابان و حتا در تکسی و مغازه، ما شاهد بحث‌ها و جدال‌های قومی‌یی هستیم که سرمنشایِ همۀ آن‌ها قوم‌گراییِ سکان‌دارانِ سیاستِ کشور است؛ کسانی که به سیاست و مدیریتِ جامعه از دریچۀ تنگ و کبودِ قومیت نگاه کرده‌اند و جامعۀ افغانستان را نیز تاریک و کدر ساخته‌اند.

در هیاهوهای سیاسیِ این روزهای افغانستان، مسالۀ بسیار بزرگ و حیاتی‌یی که سرنوشتِ جمعیِ همۀ ساکنانِ این کشور به آن گره خورده، به فراموشی رفته است و آن این‌که: در نبود وفاق ملی و همبسته‌گی اجتماعی، ویرانی و بازگشت به نقطۀ صفر و تکرار مکررِ تاریخ، سرنوشتِ محتوم‌ِ همۀمان است.

 وبا توزیع تذکره های برقی بسیاری از مشکلات حل می شود عنوان سرمقاله ی روزنامه ی انیس است که در آن چنین آمده است :

یکی از اولویت ها و اهداف ستراتیژیک حکومت وحدت ملی توزیع تذکره های برقی است. با توزیع این سند قانونی، بسا از مشکلاتی که امروز دامنگیر نظام و مردم است مرفوع میگردد. هرچند حکومت وحدت ملی از زمان ایجادش به اجرایی شدن این روند مصمم بوده و در این مدت همواره تلاش کرده تا این معضل را حل نماید، اما نظر به دلایل گونا گون این روند باربار به تعویق افتاده استروند توزیع تذکره های برقی در حالی بار دیگر جنجالی گردیده که شماری از نمایندگان ولسی جرگه آنرا غیر قانونی دانسته و میگویند که باید ولسی جرگه دوباره این فرمان را شامل آجندا بسازد و در باره اش تصمیم بگیرد.

انیس می افزاید :

مردم افغانستان انتظار دارند تا این روند هرچه زودتر به منصة اجرا قرار گیرد تا با توزیع این سند قانونی بسا از مشکلاتی که امروز مردم ما از آن رنج می برند مرفوع گردد. با توزیع  تذکره های برقی علاوه بر اینکه حکومت داری خوب تقویت میگردد و سبب برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه می شود، فساد اداری مهار می شود و حتا در تأمین امنیت نیز ممد واقع میگردد.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی افغانستان ما که در سرمقاله ای تحت عنوان چرا قانون اساسی نقض می شود چنین نوشته است :

از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی وجود ساختارهای سیاسی و حقوقی است که از گذشته های دور به میراث مانده و به طرز سیستماتیک تبعیض آمیز و در عین حال کهنه و فرسوده است.  این ساختار ممکن است به لحاظ قانونی امروز دیگر حاکم نباشد ولی در وجدان جمعی مردم افغانستان جای دارد و  به صورت سنتی هم چنان در ذهنیت عمومی ما رسوب کرده است. برخی از رسم و رواج هایی که در آیین ها و مراسم ضروری مردم افغانستان هم چنان مورد عمل قرار می گیرند، ریشه در مناسبات سنتی و قدیمی و  تبعیض آمیز گذشته دارند.

در پایان نویسنده می افزاید :
یکی ازعوامل نقض قانون اساسی وجود گروه های تروریستی و افراطی است که نه تنها به قانون عمل نمی کنند، بلکه از اساس آن را قبول ندارند. ضدیت با آن چه در متن قانون اساسی جدید از ارزش های انسانی و حقوق بشری گنجانده شده است، از اصول و اساسات ایدئولوژی گروه های افراطی و بنیادگرا است..تروریست ها نه تنها حضور و و جود شان مخالف قانون اساسی است؛ بلکه از بزرگ ترین ناقضان قانون اساسی به شمار می روند. بدین ترتیب مهمترین ناقضان قانون به ویژه قانون اساسی کشور گروه های تندرو و افراطی و تروریست ها هستند
افزون بر این ،از دیگر عوامل نقض قانون اساسی کشور حضور گروه ها و افرادی به ظاهر قانونمند و طرفدار قانون است که از موقعیت و شرایط  نابسامان موجود استفاده می کنند و به منظور جلب بیشترین منفعت شخصی یا گروهی دست به نقض مواد  قانون اساسی می زنند.

 

17 جدی 1396, 09:00 کابل
Comments