• بررسی مطبوعات چاپ کابل ۲۰ جدی 1396

"اخراج اجباری پناهجویان را سیاسی نسازید" ،" قصه ی رویداد تروریستی بنایی کابل به کجا کشید" و "بی احترامی به قانون اساسی" عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

"اخراج اجباری پناهجویان را سیاسی نسازید" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی انیس است که در آن چنین آمده است : 

کابینه حکومت پاکستان ضرب الاجل 30 روزه را برای اخراج پناهجویان افغان از این کشور، تعیین کرده است، اما کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان نسبت به این اقدام، پاکستان ابراز نگرانی نموده است. ضرب الاجل پاکستان برای اخراج پناهجویان افغان از آن کشور، پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در نخستین پیام سال نو میلادی در تویتر خود نوشت «ایالات متحده امریکا به ساده لوحی در پانزده سال گذشته پیش از 33 میلیارد دالر به پاکستان کمک کرده است و آنها در عوض به جز از دروغ و فریب، چیزی به ما نداده اند، با این تصور که رهبران ما احمق هستند. آنها (پاکستانی ها) به تروریستانی که ما در افغانستان به دنبال شان هستیم، پناهگاه داده و به ما کمک زیادی نکرده اند، این رویه دیگر بس است. 

نویسنده می افزاید :

هرچند پیش از این نیز پاکستان به دلایل مختلف بارها با پیشگیری چنین روش ها سعی کرده تا افغانستان را زیر فشار قرار دهد اما این بار واضح است که پاکستان با این اقدام خود، تلاش دارد تا فشار ها را کاهش دهد، چون پاکستان در این اواخر به دلیل پناه دادند به گروه های تروریستی در خاکش، سخت زیر فشار است. 

از همین رو رئیس اجرائیه کشور روز شنبه دریداری که با سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان داشت، چگونگی رسیدگی به امور مهاجرین مقیم پاکستان را به بررسی گرفت اما وزارت مهاجرین و عودت کننده گان می گوید، ما از پاکستان تا یک سال وقت می خواهیم تا زمینه برگشت مهاجرین افغان را بگونه تدریجی فراهم سازیم، مردم افغانستان انتظار دارند که پاکستان اخراج اجباری پناهجویان را نباید سیاسی بسازد.

" قصه ی رویداد تروریستی بنایی کابل به کجا کشید" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

بـا حملـۀ انتحـاری در بنایـی کابـل در میـان پولیـس ضـد ِ شـورش، پیونـد ِ مافیـای مـواد مخـدر و برخـی وقایـع

تروریسـتی برجسـته شـد و همچنیـن ثابـت گشـت کـه ایـن انتحـاری به ِ جـز همان سـاحه، از جـای دیگری ظهـور نکرده ً اسـت. امـا مسـلما ِ کروکـی ِ حادثـه و نقشـۀ تفصیلـی آن در ِ دسـت ُ دولـت اسـت و بایـد نهادهـای امنیتـی خود را بـه ریشه یمسـأله برسـانند. 

ِ در روزهـای اخیـر، نـه تنهـا بنایی کـه مناطق زیـادی از جمله  خیرخانـه، سـاحات ِ غـرب و شـرق ِ کابـل نیـز شـاهد وقـوعِ اتفاقـات جنایـی زیـادی بـوده اسـت، افزایـش آدمرباییهـا، سـرقتهای مسـلحانه و سـنگین، کلاهبرداریهـای پیچیـده و مـدرن و راهگیریهـا و قتل ِ هـای پـی هـم، نشــان از مـوج جدیـدی از ناامنـی در شـهرهای کشـور به ویـژه کابـل دارند؛ ناامنیهایـی کـه در آن طالـب و داعـش، نقشـی را اجـرا نمیکننـد، بلکـه شـکافهای اجتماعـی و بیمسـوولیتیهای حکومـت در قبـال جامعـه، زمینۀ وقوعشـان را مسـاعد کرده است. 

ماندگارمی افزاید :  آنچه در رابطـه بـا رویدادهای جنایـی کابل، قابل تأسـف و نگرانی اسـت اینکـه: پـای دولـت در ریشـه ِ یابی حـوادث چنـان ِ لنـگ اسـت که بسـتر ُ جـرم و جنایـت روز بـه روز فراختر از 

گذشـته میشـود؛ یعنـی نه تنهـا نهادهـای علمـی و کارآمـدی از سـوی دولـت بـرای آسیب شناسـی جامعـۀ افغانسـتان و تشـخیص بسـترهای جرم آفریـن ایجـاد نشـده، بلکـه قـوۀ ِ قهریـه و نیروهـای پولیـس آموزشدیده و متعهـدی هم برای مهـار مجرمـان و باندهـای تبـهکار وجـود ندارند. 

بی آنکـه بخواهیـم جانفشـانیها و فداکاریهـای بسـیاری از ِ منسـوبین پولیـس و سـایر نهادهـای امنیتی را نادیـده بگیریم، واقعیتهایـی وجـود دارنـد مبنـی بر اینکـه باندهـای تبهکارو سـارق توانسـته اند در نهادهـای امنیتـی نفـوذ کننـد و برخی ِ هـا را در مسـیر اهدافشـان بـه خدمـت بگیرنـد. 

 بـه هـر صـورت، حملـۀ انتحـاری در بنایـی کابل کـه ربطی بـه بحـث فعـاالن جرایم جنایـی و فروشـنده ِ گان مـواد مخدر بـا فروشـندهگان انتحاری و اسـلحه دارد، باید بـه گونۀ جدی مـورد بررسـی و پیگـرد قـرار گیـرد. زیـرا سالهاسـت که از ِ همیـن مناطـق و از طریـق همیـن افـراد، مردم کابـل صدمات

به شـدت خونبـار میبیننـد و جـان و مالشـان را از دسـت میدهنـد.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان "بی احترامی به قانون اساسی"  چنین نوشته است: 

هفته‌ی گرامی‌داشت از قانون اساسی در حالی فرا رسیده است که نقض این قانون دیگر به یک فرهنگ بدل شده است. حکومت نتوانست انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند. سران حکومت تعهّد کرده بودند که دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی جرگه‌ی قانون اساسی سرنوشت مجری امور را مشخص می‌کند، اما این حکومت نتوانست جرگه‌ی قانون اساسی را برگزار کند. رهبران حکومت نتوانستند شناس‌نامه‌ی الکترونیک را توزیع کنند. قانون ثبت احوال نفوس سه سال پیش توشیح شد، اما حکومت به جای تطبیق قانون، اجرای آن را توقف داد. این نقض صریح قانون اساسی بود.

هشت صبح می افزاید :

اگر واقعاً سران حکومت به قانون اساسی باور دارند، باید هرچه زود‌تر زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، فراهم کنند.

هرچه زود‌تر باید حوزه‌های رأی‌گیری مشخص شود. سیاست‌مداران و جامعه‌ی مدنی باید باور کنند که حکومت، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند. سران حکومت باید با اقدامات عملی نشان دهند که طرف‌دار قانون اساسی هستند.

20 جدی 1396, 12:16 کابل
Comments