• بررسی مطبوعات چاپ کابل 19سرطان 1397

"نشست علمای اسلام در عربستان و شکل گیری یک حلقه ی مفقوده" ، " چالش های حقوقی تقسیم بندی حوزه ی انتخاباتی ولایت غزنی" و " روند اصلاحات نباید گزینشی و قومی باشد" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

نشست علمای اسلام در عربستان و شکل گیری یک حلقه ی مفقوده عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

نشست علمای اسلام در عربستان سعودی قرار است که امروز راه‌اندازی شود و برای دو روز ادامه پیدا کند. در نظر است که در این نشست، در مورد عدم مشروعیت جنگ افغانستان فتوا صادر شود 

نویسنده می افزاید :

عربستان سعودی یکی از حامیان اصلی و قدرتمند طالبان در زمان حاکمیت این گروه در افغانستان بوده است و اکنون هم یکی از حلقات مهم حمایت از طالبان در عربستان سعودی است؛ نهادهای خیریه در آن کشور هنوزهم برای طالبان پول فراهم می‌کنند و حلقه‌هایی در دولت عربستان هنوز هم از این گروه حمایت می‌کنند؛ اما حمایت عربستان از طالبان در سطح رسمی دیگر وجود ندارد و سیاست رسمی عربستان سعودی اکنون همپا با جامعۀ جهانی حمایت از روند صلح است و به همین دلیل نشست امروز راه‌اندازی شده است تا فردا در پایان روز دوم نشست، فتوای علمای اسلام در مورد حرام بودن جنگ افغانستان صادر ‌شود و از طالبان خواسته می‌شود که به روند صلح بپیوندند؛ فتوایی که  به‌نظر نمی‌رسد طالبان را وادار به تمکین کند.

 

و چالش های حقوقی تقسیم بندی حوزه ی انتخاباتی ولایت غزنی عنوان مطلبی از روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

تقسیم بندی حوزه انتخاباتی ولایت غزنی به سه حوزه از سوی کمیسیون انتخابات، با واکنشها و عکس العملهای متفاوت و متنوع اشخاص، نهادها و رسانههای جمعی و مطبوعات روبرو شد. تقسیم بندی حوزه انتخاباتی ولایت غزنی زمانی آغاز گردید که عده ای از شهروندان ولایت غزنی به نتایج انتخابات قبلی این ولایت اعتراض کردند و نماینده گان راه یافته به مجلس را نمایندههای خود نمیدانستند. در همین راستا بخش دیگر از شهروندان ولایت غزنی دست به تحصن زده و خواهان بازگشایی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات و برگزاری انتخابات در حوزه غزنی گردیدند.

در پی این اعتراضات، کمیسیون مستقل انتخابات طرح ابتدایی سه حوزه ای شدن ولایت غزنی را اعلام نمودند که بر آن اساس ولسوالیهای اجرستان، مالستان، جاغوری، ناور، رشیدان و جغتو یک حوزه انتخاباتی، ولسوالیهای مقر، گیلان، ناوه، آببند، قرباغ و گیرو یک حوزه انتخاباتی و شهر غزنی، ولسوالیهای اندر، واغظ، خوگیانی، خواجه عمری، زنهخان و دهیک یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته شده است.
نویسنده می افزاید: 
دیدگاهایی که بر ممنوعیت حوزه بندی ولایت غزنی استدلال می
کنند، این طرح را برخلاف ماده 22 قانون اساسی، و در تعارض با ماده 36 قانون انتخابات دانسته اند. این دیدگاه حوزه بندی ولایت غزنی را برخورد دوگانه در کشور و موجب اختلافات قومی دانسته و آن را نوعی زورگویی و فرار از حاکمیت قانون می‌‌دانند.
مخالفین حوزه بندی ولایت غزنی بر بنیاد ماده بیست و دوم قانون اساسی که؛ هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان را ممنوع می
داند، استدلال می کنند که  چرا تنها در ولایت غزنی حوزه انتخاباتی از سطح ولایت به سه حوزه درون ولایتی تغییر مینماید در حالی که «ولایت» به عنوان حوزه انتخاباتی در سراسر کشور شناخته شده و برهمان اساس اقدام به عمل شده است اما ولایت غزنی برخلاف قوانین نافذه کشور از این امر مستثنا قرار داده شده است.

 

و به سراغ روزنامه ی هشت صبح می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان روند اصلاحات نباید گزینشی و قومی باشد چنین نوشته است:

اصلاح سکتور امنیتی افغانستان بر مبنای معیارهای جهانی ‌امری است که همه از آن حمایت می‌کنند. پولیس، ‌ارتش و دیگر نهادهای امنیتی به اصلاحات بنیادین نیاز دارند. بازنشستگی شماری از جنرال‌ها و دیگر کارمندان اجرایی وزارت داخله و نهادهای امنیتی دیگر هم درخور ستایش است، اما اصلاحات باید به گونه‌ای بیاید که تبعات منفی سیاسی و اجتماعی نداشته باشد. صرف مرخص‌کردن شماری از آدم‌ها از رده‌ی متوسط وزارت داخله یا دیگر نهادها هنر نیست. سران حکومت باید به گونه‌ای اصلاحات بیاورند که تبعات سیاسی و اجتماعی ویران‌گر نداشته باشد. باید توازن سیاسی، ‌قومی و اجتماعی در تمام روند اصلاحات لحاظ شود تا پیامدهای منفی آن کلیت دولت را صدمه نزند.

در پایان هشت صبح می افزاید: 

نادیده‌گرفتن واقعیت‌های قومی و سیاسی افغانستان، نه تنها به موفقیت روند اصلاحات کمکی نمی‌کند، بلکه آن را صدمه می‌زند. امروز دولت با اعتراض‌های اوزبیک‌تبارهای شمال مواجه است. این اعتراض‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که سیاست قومی جواب می‌دهد و سیاست‌مدارانی که کاریزمای منطقه‌ای و قومی دارند، می‌توانند مردم عام را به خیابان بیاورند. اگر به طور مثال سرباز یا صاحب منصب عادی هم‌تبار خود را در رهبری وزارتی که در آن کار می‌کند، نبیند، شاید به صدای یک رهبر قومی لبیک بگوید و ترک وظیفه کند. سران حکومت باید این حساسیت‌ها را در نظر بگیرند و روند اصلاحات را طوری مدیریت کنند که حساسیت‌های قومی و سیاسی را برنینگیزد.

19 سرطان 1397, 15:41 کابل
Comments