• اسپوتنیک: چالش های اقتصادی جدید چین

پارس تودی - اسپوتنیک در مقاله ای نوشت، با ایجاد شرایط جدید جهانی، به ویژه چالش های بوجود آمده بر اثر تصویب قانون اصلاح مالیاتی در آمریکا، چین با وضعیتی پیچیده مواجه شده و تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

«چن گنگ» در مطلبی در اسپوتنیک نوشت، پیش بینی می شود طی سه تا پنج سال آینده، بدهی چین تا 30 تریلیون یوان (4 تریلیون و 600 میلیارد دلار) افزایش یابد.

از سوی دیگر، در حالی که فضای اقتصادی جهان با نوعی بی ثباتی روبه رو است، رشد اقتصادی ثابت و اهداف متنوع توسعه چین نمی تواند کمکی به این کشور کند.

اقتصاد چین

چین برای حل مشکلاتی که با آن روبه رو است، باید انگیزه رشد اقتصادی خود را حفظ کند، که این کار نیز نیازمند بدهی بیشتر است.

برنامه اصلاح مالیاتی امریکا ممکن است به راه افتادن نوعی مسابقه برای کاهش مالیات ها را در جهان منجر شود؛ در حالی که این کار ظرفیت ها و توانایی های مالی چین را در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد داد.

چین و آمریکا دو اقتصاد بزرگ دنیا 

تفاوت اقتصاد چین و امریکا در این است که چین بیشتر بر روی تولید متمرکز شده و امریکا بیشتر به مصرف گرایش دارد، که چنین موضوعی امریکا را در این رقابت در وضعیت بهتری قرار می دهد.

چین به عنوان جایگزینی برای کاهش مالیات ها مجبور است بدهی های خود را افزایش دهد، تا به این وسیله ثبات مالی خود را حفظ کند.

در دوران پس از بحران مالی جهانی، اقتصادهای واقعی (بخش های مربوط به تولید کالا و خدمات) به همان اندازه موسسات و نهادهای مالی (بخش های غیرتولیدی) رشد نکرده اند.

به این ترتیب، شرکت ها چاره دیگری جز فعالیت در حوزه ای دیگر و یا انتقال به خارج از کشور ندارند.

تقویت اقتصاد واقعی (اقتصاد تولیدی) نیازمند ساخت و ایجاد بازار داخلی قوی و ورودی سرمایه بیشتر است، و در این راستا افزایش بدهی عملی ترین گزینه برای ایجاد انگیزه و محرک برای بازار داخلی است.

سیاست مالی انبساطی یکی از نقاط قوت چین

دولت چین هنوز هم فضا برای مانور دارد، چرا که نرخ بدهی این کشور هنوز در حد قابل قبولی است.

همچنین، رشد اقتصادی چین به دلیل اقتصاد واقعی (تولیدی) و قوی آن افزایش بدهی را خنثی کرده و نوعی تعاول در آن ایجاد می کند.

افزایش بدهی همچنین، شرایط لازم برای تعدیل زیربنایی و همچنین دگرگونی و تحول اقتصادی را بوجود می آورد.

افزایش بدهی باعث می شود تا پول آینده، پیشاپیش هزینه شود.

این ابزار مالی باید برای تسکین و آرام تر کردن مشکلات در طول دوران تحول اقتصادی به کار گرفته شود.

نکته قابل توجه این است که بسیاری از کشورها برای کاهش فشار مالی، اوراق قرضه طولانی مدت همچون اوراق قرضه صد ساله را منتشر می کنند.

چین نیز می تواند از این کشورها تبعیت کرده و همین برنامه را به اجرا بگذارد.

انتشار اوراق قرضه بدهی بیشتر؛ راهکار دیگر برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی کنونی چین

موضوع دیگر این است که چین برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی کنونی خود، می تواند اوراق قرضه بدهی بیشتری منتشر کند.

در واقع، سیاست مالی انبساطی یکی از نقاط قوت چین بوده است.

حتی اگر ما درعصر «هنجارهای جدید» قرارداشته باشیم، رشد اقتصادی ثابت و دائمی هنوز هم موضوع مهمی به شمار می رود.

در واقع، از سرگیری سیاست های مالی فعال بهترین گزینه در این خصوص است.

به این ترتیب که از پول برای تکمیل اجرای اهداف اجتماعی که در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین طراحی و تدوین شده، استفاده می شود.

برای رسیدن به هدف راهبردی رفاه جامع، برای ارتقای توسعه و تحول اقتصادی و اجتماعی، وپیشبرد طرح «یک جاده، یک کمربند»، برای ساخت سیستم امنیت اجتماعی، و بسیاری از طرح ها و پروژه های دیگر، پول و سرمایه زیادی مورد نیاز است؛ و بنابراین، بازهم تنها چاره افزایش بدهی ها است.

چین در واقع به یک طرح محرک اقتصادی گسترده و بزرگ با ابعادی بزرگ تر از 4 تریلیون یوانی که در دوران بحران اقتصادی جهانی استفاده شد نیاز دارد؛ ضمن اینکه زمان طلایی استفاده از این محرک اقتصادی، طی سه تا پنج سال آینده است.

از سوی دیگر اینکه سرمایه ها نباید به دلیل ناکارآمدی های بالقوه، زیاده از حد روی زیرساخت ها متمرکز شوند.

به جای آن، از سرمایه باید برای کاهش هزینه ها و تقویت اقتصاد واقعی (اقتصاد تولیدی) استفاده کرد.

چین در شرایط کنونی بیش از ارزیابی، به یک راهبرد عملی نیاز دارد.

به طور حتم اما مشکلات چنین طرح محرک اقتصادی را نیز نمی توان نادیده گرفت.

با در نظر گرفتن درخواست ها برای کاهش بدهی، عمل کردن در جهت معکوس و افزایش بدهی ها، نگرانی های خود را نیز به دنبال دارد.

اما واقعیت این است که هر سکه ای دو رو دارد؛ برای مثال، بهای یوان متاثر از روند کاهش ارزش و همچنین وضعیت بین المللی قرار گرفته است.

در صورتی که سیاست تنظیم کننده ای وجود نداشته باشد، اقتصاد با تزلزل و مشکل روبه رو خواهد شد.

به همین ترتیب، سیاست های بازار آزاد تنها تاثیر موقت خواهند داشت.

روانه شدن سرمایه خارجی به چین، بیش از اینکه به درد صنایع بخورد، در نهادهای مالی به کار گرفته شده است.

همچنین، سرمایه جهانی همواره به سوی دلار روانه می شود، که این وضعیت نیز در آینده نزدیک قابل تغییر نیست.

بنابراین، چین باید برای پیدا کردن راه حلی راهبردی که به درد بازار داخلی خورده و آن را با تغییرات اقتصادی جهانی تطبیق دهد، به خود اتکا کند.

مترجم: زهره خزایی

134/116

بیشتر بخوانید:

نارضایتی پکن از مخالفت واشنگتن با اعطای وضعیت اقتصاد بازار به چین / تحلیل

نارضایتی پکن از مخالفت واشنگتن با اعطای وضعیت اقتصاد بازار به چین

نگرانی چین از گزینه جنجالی ترامپ در حوزه اقتصاد 

۰۹ دی ۱۳۹۶, ۱۶:۱۴ تهران
کامنت