۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۳:۴۶ تهران
  • تمدید دوره کاری رییس جمهوری افغانستان/ تحلیل

اعضای دادگاه عالی افغانستان، دوره کاری «محمد اشرف غنی» رییس جمهوری این کشور را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کردند.

براساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان دوره کاری رییس جمهوری 22 ماه می (اول خرداد ماه) به پایان می رسد.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رقابت 18 نامزد، در تاریخ 28 سپتامبر 2019 برگزار شود.

در پی این تصمیم؛ رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، تمدید دوره کاری رئیس جمهوری این کشور از سوی دادگاه عالی را اقدامی غیر قانونی دانست.

مخالفت با تمدید دوره کاری رییس جمهوری افغانستان

«عطا محمد نور» در واکنش به تصمیم دادگاه عالی افغانستان مبنی برتمدید دوره کاری اشرف غنی گفت، این اقدام استقلال دستگاه قضا این کشور را زیر سوال می برد. 

پیشتر هم اتحادیه حقوقدانان افغانستان ادامه فعالیت دولت وحدت ملی این کشور و یازده تن از نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری را غیر قانونی دانسته بودند.

از نظر مخالفان ادامه فعالیت محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان پس از پایان مهلت قانونی در کمتر از یک ماه اینده خلاف نص صریح قانون اساسی است.

علاوه بر این مخالفان می گویند، قانون اساسی افغانستان جهت تمدید دوره قانونی فعالیت رییس جمهوری و دولت مستقر که طبق قانون پنج سال تعیین شده است برای دادگاه عالی این کشور صلاحیتی را در نظر نگرفته است.

این گمانه مطرح است که ورود دستگاه قضایی افغانستان به موضوع تمدید مدت فعالیت رییس جمهوری این کشور تا زمان برگزاری انتخابات انتخابات ریاست جمهوری مداخله در اموری است که قانون اساسی صلاحیتی را برای دادگاه عالی در نظر نگرفته و این اقدام موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به این نهاد خواهد شد.

با توجه به آنکه اعضای دادگاه عالی از سوی رییس جمهوری افغانستان انتخاب و به پارلمان برای اخذ رای اعتماد معرفی می شوند این احتمال از سوی مخالفان و رقبای اشرف غنی مطرح است که تمدید دوره کاری وی تا زمان برگزاری انتخابات با اعمال فشار بر دستگاه قضایی ممکن شده است.

تمدید دوره فعالیت اشرف غنی خدشه به استقلال دستگاه قضایی است

به همین دلیل است که عطا محمد نور در اعتراض به تمدید دوره فعالیت رییس جمهوری افغانستان از سوی دادگاه عالی آنرا خدشه به استقلال دستگاه قضایی ارزیابی کرده است.

اگر چه اقدام دادگاه عالی افغانستان خلاف قانون توصیف شده است اما این تصمیم امید اندک رقبای سیاسی اشرف غنی برای واگذاری اداره امور به دولت موقت به خصوص برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری را به یاس تبدیل کرد‌.

به نظر میرسد ادامه فعالیت دولت وحدت ملی افغانستان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوژه ای برای رقبای اشرف غنی جهت تضعیف موقعیت وی در بین مردم خواهد بود.

البته در چنین فضایی این امکان وجود دارد که نتایج انتخابات آتی ریاست جمهوری  افغانستان به دلیل آنچه که فقدان بیطرفی در انتخابات از سوی گروه های سیاسی رقیب اشرف غنی نامیده شده است همانتد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ جنجالی بشود.133/118

نویسنده: محمدرضا عسگری

کلیدواژه

کامنت