• آغاز برخورد با شبکه‌های اجتماعی در اروپا/تحلیل

برون مرزی- دولت آلمان از آغاز سال 2018 قانون جدیدی را به اجرا می گذارد که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی با بیش از دو میلیون کاربر موظفند پست‌های حاوی مطالب غیرقانونی صریح را تا 24 ساعت پس از اطلاع از وجود آنها، از صفحه خود حذف کنند.

 شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند با جریمه‌های قابل توجهی تا 50 میلیون یورو مواجه خواهند شد. این قانون در درجه نخست درباره توییتر، یوتیوب و فیسبوک اجرا می‌شود. اجرای این قانون در آلمان به عنوان بزرگترین و مهمترین کشور اتحادیه اروپا به منزله مقدمه ای برای تصویب و اجرای قوانین مشابهی توسط دیگر کشورهای اروپایی خواهد بود. علاوه بر خلافکارانی که از شبکه های اجتماعی برای مقاصدی مانند فرییب کاری و شیادی، دزدی اینترنتی، قاچاق انسان، خرید و فروش های غیر قانونی و بسیاری موارد مشابه استفاده می کنند، یکی از دغدغه های مهم دولت های اروپایی مانند آلمان استفاده روز افزون گروه های تروریستی از شبکه های اجتماعی است. 

به گفته «راب واینرایت» Rob Wainwright  رئیس یوروپل Europol  داعش در حال توسعه رسانه‌های اجتماعی خود است، تا بتواند مواضع و مسایل مربوط به خود را منتشر کند. هدف این گونه اقدامات در وهله نخست تبلیغ و توجیه موضع گیری ها و اقدامات داعش است اما هدف مهمتر این فعالیت های سایبری، در واقع جذب جوانان اروپایی به ویژه مهاجران مسلمان در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا به منظور استفاده از آنها برای عملیات تروریستی در اروپا است.

به دلیل وسعت، پیچیدگی و شیوه های دسترسی به فضای سایبری و به خصوص شبکه های اجتماعی، داعش توانسته از طریق هواداران و اعضای خود، در حوزه عملیات مجازی نیز عملیات خود را توسعه دهد. "بن والاس"Ben Wallace  وزیر امنیت ملی بریتانیا شبکه‌های اجتماعی مانند «فیس‌بوک» و «گوگل» و چنین شرکت‌هایی را «سودبران بی‌رحم» توصیف می کند و می‌گوید به رغم گسترش پیام‌های ناخوشایند از طریق این شبکه‌‌های اجتماعی، هیچ گونه کمکی از آنها برای مبارزه با افراط‌ گرایی آنلاین و تروریسم نمی‌شود. 

در می 2017 یوروپل (پلیس اروپا) از گسترش شبکه‌های اجتماعی گروه تروریستی داعش در اروپا خبر داد و اعلام شد که بیش از دو هزار مورد رسانه‌ای در ارتباط با داعش کشف شده است. با توجه به این زمینه ها، اقدام دولت آلمان در واقع برای پیشگیری از ادامه چنین روند مخربی چه در بعد سوءاستفاده از شبکه های اجتماعی برای مقاصد اقتصادی غیرقانونی و چه برای مقاصد تروریستی صورت گرفته است.

با این حال یکی از عوامل تعیین کننده در این زمینه میزان همکاری شرکت های صاحب شبکه های مجازی خواهدبود؛ در عین حال برخورد دوگانه اروپایی‌ها با شبکه‌های اجتماعی و وضع قوانین سخت برای این شبکه‌ها در حالی که از محدودیت ایجاد شده برای آن‌ها در دیگر کشورها انتقاد می‌کنند، از سیاست های متناقض غرب محسوب می شود.118

بیشتر بخوانید:

اجرای قانون جدیدی در آلمان برای مبارزه با نفرت‌پراکنی در اینترنت

 

۱۳ دی ۱۳۹۶, ۱۸:۲۰ تهران
کامنت