۲۴ تیر ۱۳۹۵, ۱۷:۰۸ تهران
  •  افزایش در خواست ها برای انتقال شرکت های اروپایی از انگلیس

متئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا گفت: به دلیل پیامدهای اقتصادی منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) تصمیم دارد برخی از شرکت ها وموسسات مالی و پزشکی ایتالیایی مستقر در لندن را به میلان منتقل کند.

متئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه گفت: به دلیل پیامدهای اقتصادی منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) تصمیم دارد برخی از شرکت ها وموسسات مالی و پزشکی ایتالیایی مستقر در لندن را به میلان منتقل کند.

رنتزی افزود: به زودی با "بپه سالا"، شهردار میلان، دیدار و درباره امکان انتقال برخی از موسسات مالی و بهداشتی مستقر در لندن به میلان گفت وگو می کند.

نخست وزیر ایتالیا خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی کاهش یابد، اما در میان مدت انگلیسی ها بیشترین آثار منفی برگزیت را متحمل خواهند شد.

ایتالیا تنها کشوری نیست که درصدد خارج کردن موسسات خود از انگلیس است.

برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه نیز روند مشابهی را در پیش گرفته اند.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در 2 ژوئیه 2016 گفت: دولت در حال بررسی طرح های جدیدی برای جذب شرکت های سرمایه گذاری بین المللی مستقر در لندن برای فعالیت در پاریس است.

به گفته والس، گروه های بین المللی که در لندن مستقرند، درحال برنامه ریزی برای انتقال به دوبلین، آمستردام، فرانکفورت و پاریس هستند.

به دنبال همه پرسی 23 ژوئن در انگلیس و رای مثبت مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، نگرانی ها درباره خروج شرکت های بزرگ از انگلیس تشدید شد.

البته پس از آنکه شرکت بزرگ بین المللی خدمات مالی و بانکداری انگلیس (اچ اس بی سی) اعلام کرد که مقر خود را در لندن حفظ می کند، اطمینان به ادامه فعالیت این شرکت ها افزایش یافت.

نظرسنجی موسسه (Institute of Directors) در لندن نشان می دهد؛ یک شرکت از هر پنج شرکت تجاری، درصدد انتقال فعالیت خود به خارج از انگلیس است.

از جمله شرکت مخابراتی چند ملیتی «وودافون»vodafone اعلام کرده به دنبال یک « لندن جدید» است.

بانک مرکزی انگلیس روز سه شنبه اعلام کرد: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ثبات مالی، اقتصادی و سیستم مالی این کشور را تهدید می کند.

در این زمینه؛ مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت: گرچه سیستم مالی و اقتصادی انگلیس از استحکام کافی برخوردار است، اما این کشور وارد دوره جدیدی شده که در آن تردید حکمفرما است و امور مالی و اقتصادی نیاز به تنظیم و اصلاح مجدد دارد.

کارنی، اعطای مجوز به بانک ها برای تامین مالی بیشتر تا سقف صد و پنجاه میلیارد پوند مازاد از حد مجاز را راه حلی برای مقابله با این تهدید اعلام کرد.

از زمان اعلام نتایج همه پرسی انگلیس تا ابتدای ماه ژوئیه، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا حدود 9 درصد کاهش یافته و ارزش سهام بانک ها نیز در بازار بورس لندن با سقوط شدید 20 درصدی مواجه شده است. پیش بینی می شود؛ آهنگ رشد اقتصادی انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا به شدت کند شود.

در واکنش به افزایش نگرانی ها از آینده اقتصادی و سیاسی انگلیس، "ترزا می"، نخست وزیر جدید این کشور روز چهارشنبه در اولین سخنرانی خود در این مقام، اعلام کرد که دولت جدید لندن بر اساس تحقق منافع ملت انگلیس عمل خواهد کرد.

کلیدواژه

کامنت