۰۶ اسفند ۱۳۹۵, ۱۵:۲۸ تهران
  • دیدبان حقوق بشر: دستگاه قضایی بحرین، ابزار دست رژیم آل خلیفه است

سازمان دیدبان حقوق بشر دادگاه های بحرین را ابزاری در دست سران رژیم بحرن برای سرکوبگری دانست.

به گزارش پارس تودی به نقل از شبکه المنار لبنان، سازمان دیدبانحقوق بشر اعلام کرد مجلس نمایندگان  بحرین با تعدیل قانونی موافقت کردند که امکان دادگاهی شدن شهروندان را در دادگاه نظامی فراهم  می کند.

بنابراین گزارش لایحه این تعدیل در قانون اساسی بحرین قبل از آن که مورد تایید «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین قرار گیرد به مجلس شورا ارائه می شود.

در این پیشنهاد با هدف توجیه محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی، به شرح اصطلاحاتی از جمله رواج پدیده تروریسم در منطقه و سرعت دادگاه های نظامی در بازجویی و محاکمه پرداخته شده است.

«جو استورک» معاون مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره گفت دادگاه های  مدنی و نظامی بحرین، ابزار سرکوب گری رژیم آل خلیفه است و در این دادگاه ها معیارهای محاکمه عادلانه  در محاکمه مخالفان سیاسی به سخره گرفته می شود.

این  مسوول دیدبان حقوق بشر افزود، مشکل سیستم قضایی بحرین با واژه هایی مانند سرعت و نرمش حل نمی شود و  این سیستم در اصل، بسیار ظالمانه است.

سازمان دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارش کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین صادره در نوامبر 2011، اعلام کرد: حدود 300 نفر به جرم فعالیت سیاسی در دادگاه هایی محکوم شدند که به مجازات و بازدارندگی مخالفان سیاسی اختصاص داده شده است.

این کمیته هیاتی بین المللی بود که از سوی پادشاه  بحرین به منظور بررسی در موارد نقض حقوق بشر تظاهرکنندگان در سال 2011 در این کشور تعیین شد.

دادگاه های مدنی بحرین از سال 2011 تا کنون افرادی را محاکمه کردند که گناهی به جز بیان آراء و نظرات سیاسی خود نداشتند و برخی از این افراد که از فعالان معروف سیاسی در بحرین هستند به حبس به مدت های طولانی محکوم شدند.

132/111

بیشتر بخوانید:

عفو بین‌الملل هشدار داد: فاجعۀ حقوق بشری در بحرین

سناریوهای پیش روی بحرین

 

 

کامنت