می 12, 2019 14:34 Asia/Kabul
  • په لویدیځ کښې د بشري حقوقو خلاف ورزي ۱۵

په لویدیځ کښې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو د لړۍ په پنځلسمې برخې کښې د فلسطینیانو د انساني حقوقو په چخڼي کولو کښې د صهیونیسټي رژیم له انساني ضده اقداماتو سره د امریکې د ملګرتیا په هکله د دغه هیواد د سینیټ د بایکاټ ضده قوانینو تصویبیدو ته یوه کتنه لرو.

د بشري حقوقو څارونکي په دې وروستیو کښې یو مطلب خپور کړی چې ښودنه کوي د امریکې زیاتره ایالتونه د بایکاټ ضده قوانینو او د اجرايي دستور العملونو په کارولو سره هغه شرکتونه چې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کښې له غیرقانوني ښارګي میشتو تاجرانو او شرکتونو سره د سوداګري معاملاتو له ترسره کولو ډډه کوي، سزا کوي.

په حقیقت کښې په امریکې کښې ۲۷ ایالتونو داسې قوانین یا سیاستونه غوره کړي دي چې هغه شرکتونه، سازمانونه یا کسان چې د اسرائیلو خلاف د بندیز په کار کښې ونډه لري یا د اسرائیلو د بایکاټولو غوښتونکي دي، سزا کوي. د امریکې د ۱۷ ایالتونو په دغو قوانینو یا سیاستونو کښې په ډاګه نه یوازې هغه شرکتونه چې په اسرائیل کښې یا له اسرائیلو سره له تجارت کولو ډډه کوي، شاملیږي بلکې کوم کسان چې د اسرائیلو په غیرقانوني ښارګیو کښې د تجارتي چارو له ترسره کولو ډډه کوي هم په نښه کیږي.

                د بشري حقوقو د څارونکي سازمان د انساني حقوقو د دفاع مرستیاله آندریا پراسو وايي: ایالتونه باید هغه شرکتونه چې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ له مخنیوي سره مرسته کوي باید بایکاټ نه بلکې تشویق او وهڅول شي.

په دغو ایالتونو کښې د اسرائیلو خلاف د بندیز ضد زیاتره سیاستونه او قوانین  دغه سزاګانې هغو کسانو او شرکتونو ته هم پراخوي چې د امریکې له نورو ایالتونو سره سوداګري تړونونه کوي، پراخوي. یاد قوانین او سیاستونه تقاضا کوي چې کسان او شرکتونه باید څرګندونه وکړي چې د اسرائیلو په بایکاټونکو فعالیتونو کښې به دخالت نه کوي.

د ۲۰۱۹ کل په جنورۍ کښې د امریکې سینیټ هغه لایحه تصویب کړه چې په ایالاتو کښې یې د اسرائیلو خلاف بندیز ضده قوانین تایید کړل، په دې قوانینو کښې، په دغو ایالتونو کښې د موجودو کسانو او شرکتونو تجاري فعالیت شاملیږي. په مارچ میاشت کښې هم د سینیټ او پارلیمان دواړو ارګانونو فیډرل قانون جوړونکو د اسرائیلو خلاف د بندیز د محکومیت او غندنې په لړ کښې پریکړه لیکونه وړاندې کړل. خو په دغو کښې هیڅ کومه طرحه لا د امریکې په قانون نه ده بدله شوې.

                د بشري حقوقو څارونکې اداره وايي، په غیرقانوني ښارګیو کښې د سوداګري فعالیتونو ترسره کول او له تجارته یې ګټه پورته کول د بشري حقوقو او د نړیوالو انساندوستانه قوانینو په خلاف ورزۍ کښې یو ډول ونډه لرل دي. په حقیقت کښې د بایکاټ ضده قوانینو موخه دا ده چې کوم شرکتونه چې خپلې سوداګري اړیکې کموي او د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ د مخنیوي په لټه کښې دي، سزا کړي. دا په داسې حال کښې دي چې دغه ایالتونه باید د یادو قوانینو له لګولو ډډه وکړي چې د بشري حقوقو په خلاف ورزۍ او ترې په ناوړه استفادې کښې یو ډول ګډون دی.

د مینځني ختیځ د صلحې فاؤنډیشن د امریکې د هغو ۱۷ ایالتونو لړلیک خپور کړی چې بایکاټ ضده قوانینو یا یې اجرايي دستور العملونو د سزا او جرمانې په لګولو سره، د امریکې د هغو سوداګري شرکتونو چې له اسرائیلو یا یې د لویدیځې غاړې د غیرقانوني ښارګیو په شمول د هغه تر کنټرول لاندې سیمو سره خپل تجارتي فعالیتونه کم کړي دي، ښودنه کوي.

                اسرائیلي چارواکو د ختیځ یروشلم په شمول نیواکي سیمو او لویدیځې غاړې ته د څه باندې شپږو لاکو اسرائیلیانو لیږل اسان کړي دي. دا کار د جنیوا د ۱۹۴۹ کال د کنونشن خلاف ورزي ده چې نیواکي ټاټوبي ته یې د ملکي وګړو منتقلول ممنوع کړي دي. د صهیونیسټي رژيم غیرقانوني ښارګي جوړونه د دغه ټاټوبي د استوګنو فلسطینیانو د انساني حقوقو د څرګندې او جدي خلاف ورزۍ سبب شوې ده. په دغو خلاف ورزیو کښې له خپلو سیمو د دغه ټاټوبي د اوسیدونکو په زور د ایستلو او په خپله سیمه کښې د هغوي د تګ راتګ د محدودولو په شان غیرقانوني اعمال شامل دي.  په نیواکي ټاټوبي کښې دوه اړخیز توکمپال سیسټم د فلسطینیانو بشري حقوق چخڼي کړي دي او د هغوي معیشت او اقتصاد یې کمزوری کړی دی.

                تجارتي فعالیتونه د غیرقانوني ښارګوټو له ساتنې سره مرسته کوي او له اقتصادي نظره یې پیاوړې کوي. لکه څنګه چې د تجارت او بشري حقوقو په چارو کښې د ملګرو ملتو په لارښوونکو اصولو کښې راغلي دي، شرکتونه دنده لري چې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو له ترسره کولو سره اړوند د بشري حقوقو د جدي خلاف ورزۍ د پيژندنې او کمونې په لړ کښې عملي اقدامات ترسره کړي. کوم سوداګریز شرکتونه چې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په کار کښې ونډه لري باید د هغو د خلاف ورزیو د بندولو په لړ کښې جدي اقدامات وکړي او له دې وړتیا څخه د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د خلاف ورزۍ په وجه د رامینځته شویو زیانونو او مصیبتونو د زیات نه زیات کمولو لپاره د یو اړم په توګه ګټه پورته کړي. که یو شرکت نه شي کولی چې د دې زیانونو د رامینځته  مخه ونیسي یا یې کم کړي نو یوازنۍ مسئولانه لاره دا ده چې خپل تجاري فعالیتونه بند کړي او د بشري حقوقو د چخڼي کونکو سوداګري اعمالو له ترسره کولو ډډه وکړي. د اسرائیلو له غیرقانوني ښارګیو سره تجارت کول د هغه وضعیت یوه نمونه ده چې شرکتونه په دغو سیمو کښې د بشري حقوقو په جدي خلاف ورزۍ کښې له ګډون پرته خپلو سوداګري فعالیتونو ته دوام نه شي ورکولی.

                په متحده ایالتونو کښې بندیز ضده قوانین د هغو ورځ په ورځ زیاتیدونکو اقداماتو یوه برخه ده چې اسرائیل او د هغه پلویان یې د بي، ډي، ایس او د بایکاټ د غورځنګ په شمول د اسرائیلو خلاف د بندیز له فعالیتونو سره د مبارزې لپاره ترسره کوي. بي، ډي، ایس غورځنګ د اسرائیلو د بایکاټ غوښتونکی دی تر هغه وخته چې په نیواکي ځمکو کښې خپل نیواک ختم کړي، له فلسطیني ښاریزو سره عادلانه او د برابرۍ په بنیاد کړچار وکړي او خپلو کورونو ته د ستنیدو په لړ کښې د فلسطیني کډوالو او د هغوي د اولادونو چې د دغه رژیم لخوا یې د وطن د نیول کیدو په وجه شړل شوي یا تښتیدلي دي، د نړیوالو حقوقو احترام وکړي.

په ۲۰۱۱ کال کښې د اسرائیلو پارلیمان یو قانون تصویب کړ کوم چې خلکو ته اجازه ورکړه څو د هغو کسانو خلاف چې په عمومي توګه د اسرائيلو د بایکاټ غوښتونکي شوي وو، په محکمه کښې حقوقي دعوا وکړي او د تاوان غوښتنه وکړي. د ۲۰۱۷ کال په مارچ میاشت کښې هیواد ته د داخلیدو په قانون باندې یوه اصلاحیه ورزیاته شوه چې اسرائیلي چارواکي یې مجاز وبلل څو د هغو فعالانو د داخلیدو مخه ونیسي کوم چې په عمومي توګه د اسرامئیلو خلاف د بندیز غوښتونکي او پرې ژمن دي. د دغه قانون له مخې د ۲۰۱۸ کال په مۍ میاشت کښې د بشري حقوقو د څارونکي سازمان د یو کارکونکي د کار ویزا د اسرائیلو خلاف له بندیزه د رسمي ملاتړ په تور باطله شوه. د ۲۰۱۹ کال په اپریل میاشت کښې د اسرائیلو یوې محکمې د ویزې د باطلوالۍ د لغوه کولو لپاره د بشري حقوقو د څارنونکي حقوقي دعوا رد کړه. دغې محکمې وویل چې په یاد قانون کښې د اسرائیلو د نیغ په نیغه بایکاټ او یا په نیواکي ټاټوبي کښې او په لویدیځه غاړه کښې د غیرقانوني ښارګي جوړونې خلاف د بندیز په لړ کښې ټول اقدامات شاملیږي.

                د اسرائیلو د غاصب رژيم د بایکاټولو خلاف مقابله یوازې د امریکې په متحده ایالتونو پورې اړونده نه ده او د صهیونیسټي رژيم له غاصبانه او ظالمانه سیاستونو سره په ځینو ملګرو هیوادونو کښې، د دغه رژیم د انساني ضده اقداماتو د ملاتړ په لړ کښې بڼه نیسي. پر امریکې سربیره چې د دغه نیواکګر رژيم یوه جدي ملاتړې او انډیواله ده او حتی د ځینو قوانینو او اجرايي دستور العملونو په وضع کولو سره هغه تجاري شرکتونه چې د اسرائیلو د بایکاټ په لړ کښې یې خپل سوداګري فعالیتونه درولي دي، سزا کوي، ځیني نور هیوادونه هم د فلسطین د خلکو د بشري خقوقو د جدي خلاف ورزۍ او د غیرقانوني فعالیتونو په ملاتړ کښې له دغه رژيم سره ملګرتیا او مشارکت لري. د مثال په توګه فروانسواي څارنوالانو په یوشمیر مواردو کښې د هغو کسانو خلاف کیفري دعوا کړې چې د اسرائیلو خلاف د بندیز په لړ کښې یې ځیني فعالیتونه کړي دي چې ځینې په کښې د محکومیت سبب شوې دي.

دا په داسې حال کښې دي چې کسان د بشري حقوقو تر نړیوال قانون لاندې حق لري چې خپل نظرونه په آزاده توګه په بایکاټ کښې د ګډون په شمول په غیرتشدد لرونکو طریقو بیان کړي. د بیان د آزادۍ او لوړاوي په لړ کښې د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر ډیویډ کايي ویلي دي: بایکاټ د بیان د آزادۍ د څرګندولو د یو قانوني شکل په توګه دی چې د مدني او سیاسي حقوقو د میثاق د دویمې مادې په دویم بند کښې بیان شوی. هغه ویلي دي چې د اسرائیلو د بایکاټ ضده قوانین د امریکې د ایالتونو له خوا په څرګنده توګه او د خلکو د بیان له آزادۍ سره د مبارزې په موخه دي او د خلکو د سیاسي نظریاتو او څرګندونو د ځپلو په لړ کښې د اقتصادي سزاګانو وضع کول دي. په دغو کښې هیڅ یو قانون د بیان د آزادۍ د قانون په محدودیتونو کښې چې د میثاق په نولسمه ماده کښې بیان شوي دي، نه شاملیږي.

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

 

ټیګونه

کمنټونه