جوزا 04, 1398 12:04 Asia/Kabul

ادامه کار محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان پس از اول جوزا (خرداد) غیر قانونی بوده و زمینه های ورود کشور به یک بحران سیاسی را فراهم می کند

استاد دانشگاه کابل تاکید کرد: ادامه کار محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان پس از اول جوزا (خرداد) غیر قانونی بوده و زمینه های ورود کشور به یک بحران سیاسی را فراهم می کند.

موسی فریور در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: ادامه کار آقای غنی هیچ مبنای قانونی ندارد و حکم دادگاه عالی یا قوه قضائیه افغانستان در مورد ادامه کار وی هم غیر قانونی است زیرا این دادگاه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را ندارد.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه بر اساس مواد 121 و 122 قانون اساسی افغانستان تنها ملزم به مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی است بنابراین تفسیر یا تاویلی که توسط دادگاه عالی در مورد ادامه کار رئیس جمهور صورت گرفت غیر قانونی بوده و نوعی فساد قضایی را در کشور نشان می دهد.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی افغانستان گفت: بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان مهلت قانونی کار رئیس جمهور تا اول جوزا (خرداد) سال پنجم کاری اش است که در ادامه این بند آمده است انتخابات ریاست جمهوری باید 60 تا 30 روز قبل از این زمان برگزار شود و مسوولیت برگزاری انتخابات هم با کمیسیون انتخابات است که بر اساس ماده 63 قانون اساسی گزینش اعضای کمیسیون انتخابات هم از صلاحیت های رئیس جمهور می باشد.

به گفته فریور برگزاری انتخابات توسط کمیسیون انتخابات وظیفه رئیس جمهور بوده و توجیهی هم برای برائت وی به خاطر انجام ندادن این وظیفه وجود ندارد. البته کار رئیس جمهور پس از پایان دوره قانونی، در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی هم صورت گرفت که این مسایل اعتبار قوه قضائیه افغانستان را زیر سوال می برد.

این کارشناس سیاسی افغان با اشاره به طرح نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان برای ایجاد حکومت سرپرست و یا طرح هایی که برای ایجاد حکومت موقت ارایه شده گفت: این مسایل هیچ یک مطابق قانون اساسی نیست و مسوولیت مسایل پیش آمده هم به عهده آقای غنی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر آقای غنی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان است و در راس هر سه قوه قرار دارد که مداخلات زیادی هم در رده های مختلف هر سه قوه داشته است و می تواند از موقعیتی که دارد به نفع خود و به ضرر رقبایش استفاده کند بنابراین ادامه کار وی در چنین شرایطی می تواند به بحران سیاسی منجر شود.

 

کلیدواژه