۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۲:۰۲ تهران
  • چالش جدی در تحولات الجزایر/تحلیل

پارس تودی- در ادامه بحران سیاسی در الجزایر، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به چالشی جدی تبدیل شده است.

رئیس‌ جمهوری موقت الجزایر با تأکید براجرای تعهد خود در خصوص برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری در موعد مقرر، همه گروه‌های سیاسی و مدنی را به گفت‌وگوی ملی دعوت کرده است اما آنها هر گفت و گویی را در این مورد رد کرده اند.

انتخابات ریاست‌ جمهوری الجزایر قرار است 14 خرداد 1397 برگزارشود، "عبدالقادر بن صالح " رئیس‌ جمهوری موقت الجزایر، گروه‌های سیاسی و مدنی را به  رایزنی‌های سیاسی به منظور بررسی سازوکار فراهم شدن شرایط مساعد برای برگزاری انتخابات فراخوانده و گفت‌وگوی هوشمندانه و سازنده را برای اعتمادسازی و توافق گسترده در جهت فراهم کردن زمینه مناسب برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری الجزایر خواستار شده است.

اما مخالفان خواستار یک دوره انتقالی طولانی‌تر با حضور عوامل غیر وابسته به دوران "بوتفلیقه" رییس جمهوری مستعفی برای فراهم آوردن شرایط بهتر انتخابات در این کشور هستند.

مخالفان اعلام کرده اند در گفت و گوی ملی شرکت نمی کنند. از نظر آنها برگزاری گفت و گوی ملی نوعی وقت کشی تلقی می شود.

"عبدالله جاب الله" رئیس جبهه عدالت و توسعه (العدالة و التنمیه)،  دعوت رئیس‌ جمهور موقت را برای گفت‌وگو، توطئه علیه ملت الجزایر دانست و گفت: همان گونه که پیش از این دعوت او را برای گفت‌وگو رد کرده ایم، امروز نیز با آن مخالف هستیم.

مردم الجزایر بر برکناری عناصر دوران "بوتفلیقه" و تشکیل نهاد ریاستی برای اداره مرحله انتقالی تاکید دارند. آنها خواستار برکناری اصلی ترین چهره های دولت "بوتفلیقه" یعنی "عبدالقادر بن صالح "رئیس جمهوری موقت و "نورالدین بدوی" نخست وزیر کنونی هستند.

این دو تن به عنوان  چهره های وفادار به "عبدالعزیز بوتفلیقه" شناخته می شوند، از این رو بسیاری از معترضان و احزاب الجزایر نگران هستند که با حضور آنها و همکاری ارتش آنچه هدف این اعتراضات بوده یعنی تغییر نظام حاکم، جابه جایی در لایه های اصلی قدرت و دستیابی به دموکراسی و استقلال مهیا نشود.

اگرچه "بن صالح" به محض انتصاب بعنوان رئیس جمهور موقت تلاش کرد اوضاع را با اقداماتی چون دعوت احزاب سیاسی به رایزنی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات شفاف، مبارزه با فساد، دستگیری تجار و مقامات وابسته به دولت سابق آرام کند، اما چندان موفق نبود و مخالفت ها و ناآرامی ها همچنان ادامه دارد.

از نظر مخالفان انتخابات باید زمانی در الجزایر برگزار شود که ثبات و آرامش در این کشور برقرار شده باشد، افراد فاسد مجازات شده باشند و افراد نزدیک و وفادار به "بوتفلیقه" در راس امور نباشند.

علیرغم این خواستهای مردم، اما نخست وزیر موقت و فرمانده ارتش بر برگزاری هر چه سریع تر انتخابات و انتقال قدرت اصرار دارند.

"احمد قاید صالح" فرمانده ارتش الجزایر تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری  که قرار است 14 خرداد برگزار شود، بهترین راه حل برای خروج این کشور از بحران سیاسی است.

موضعگیری های فرمانده ارتش و اصرار وی بر برگزاری انتخابات زودهنگام نیز خشم مخالفان را بیش از پیش برانگیخته است.

از نظر بسیاری از مخالفان برگزاری چنین انتخاباتی، فرمایشی و در راستای اهداف عناصر باقیمانده از دوران "بوتفلیقه" است، چنانچه براساس فهرستی که وزارت کشور الجزایر، در تارنمای اینترنتی خود منتشر کرده است، هیچ یک از نامزدهای این انتخابات  که ثبت نام کرده اند، از شخصیت های معروف این کشور نیستند.

معترضان الجزایری بر ادامه تظاهرات تا دستیابی به اهداف اصلی خود و تشکیل دولتی بر پایه انتخابات آزاد تاکید دارند و در این راستا  اجرای ماده 7 و8  از قانون اساسی را خواستار هستند.

این دو ماده از قانون اساسی الجزایر بر اصل "ملت منبع قدرت است" و "مجلس موسسان متعلق به ملت است" تاکید دارد. اقدامات دولت موقت الجزایر در پذیرش خواسته های مردم، آینده سیاسی این کشور را رقم خواهد زد. 139/118

نویسنده: آتوسا دینیاریان

بیشتر بخوانید:

مخالفان الجزایر، گفت‌وگو با رئیس‌جمهور موقت را رد کردند

درخواست ارتش الجزایر برای گفت وگو با معترضان

تظاهرات مردم الجزایر در دهمین جمعه متوالی 

 

کلیدواژه

کامنت