دی ۳۰, ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶ Asia/Tehran
  • گام دوم؛ جلوه‌های دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی  ایران

پارس تودی - انتخابات، در نظام جمهوری اسلامی ایران جدای از کارکردهای آن بعنوان ساز و کار مراجعه به آرای ملت؛ یکی از جلوه های پیوند و اعتماد میان مردم و مسوولان است.

مردم با حضور خود در انتخابات از حق قانونی و مدنی خود برای مشارکت سیاسی استفاده می کنند و با آزادی کامل افراد صالح و شایسته را برای تصدی مسوولیت ها برمی گزینند. لذا اهمیت انتخابات از جهات گوناگون است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در این باره در بیاناتی در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان می گویند: "...نظام ما؛ نظامی است متّکی به ایمان‌ها و عواطف و علایق مردم. اساساً سرِّ شکست ناپذیری این نظام این است که به مردم متّکی است. این چیز مهمّی است. اتّکای به مردم هم آسان به دست نمی آید و همه جا حاصل نمی شود."

ازآنجا که نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران مردم سالاری دینی است، به منظور تحقق اصل مشارکت مردم در قدرت سیاسی، امر انتخابات در اصول متعددی از قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است که از جمله آنها می توان به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات  شوراهای اشاره کرد.

در اصل 114 مراجعه به آرای عمومی، خواه به صورت مستقیم مانند انتخاب رئیس‌ جمهور و یا انتخابات نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. مطابق اصل 100 قانون اساسی  انتخاب به صورت انتخاب غیرمستقیم و دو مرحله‌ای انجام می شود. بعنوان مثال انتخاب رهبر؛ از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان توسط رای مستقیم مردم و انتخاب رهبر توسط خبرگان صورت می گیرد.

در اصول107 و 108 نیز مراجعه مستقیم به آرای مردم خواه به صورت همه‌‌‌ پرسی در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید  قرار گرفته است.

از دیگر مواردی که نشان دهنده نقش واقعی انتخابات در شکل گیری مردم سالاری حقیقی در نظام جمهوری اسلامی است، حضور مستقل اقلیت های دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

در جمهوری اسلامی ایران اقلیت های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند- زرتشتی، کلیمی و مسیحی- یک نماینده مستقل در مجلس دارند که به پیگیری حقوق ایشان می پردازند. نکته قابل توجه اینجاست که اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند و تعداد هر کدام از این اقلیت ها شاید از چند صد هزار نفر نیز تجاوز نمی کند اما آنها نیز دارای نماینده مستقل هستند. این در حالی است که در کشور آمریکا که خود را مهد حاکمیت لیبرال دموکراسی می داند، با وجود جمعیت چند میلیونی مسلمانان در آن کشور این حق برای آنها دیده نشده است.

دموکراسی غالبا با واژگانی همچون آزادی، مشارکت و رقابت سیاسی شناخته می شود، اما مبنای آن اصل برابری است؛ به این معنا که صرف نظر از تمام اختلاف های غیرقابل انکار میان انسان ها، در قلمرو زندگی اجتماعی باید با او به عنوان فردی برابر با افراد دیگر رفتار شود.

دموکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت تمام مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد».از اینرو، دمکراسی به حکومت عامه تعریف شده است؛ حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند، انجام می شود. این شکل از حکومت در مقابل حکومتی قرار می گیرد که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است.

فرهنگ علوم سیاسی، دمکراسی را به معنای «حکومت مردم بر مردم» تعریف کرده و با استناد به عبارت معروف لنیکلن، دمکراسی را «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم» دانسته است. از این نظر، دمکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند.

در فراگیر ترین نظر و دیدگاه، نظام دموکراتیک مبتنی بر آراء و افکار عمومی است. افراد در یک نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، خود حق تعیین سرنوشت سیاسی را به موجب اصل مشارکت به دست می گیرند. نظامی که بر اساس اراده افراد بنا شود، بهتر می تواند منافع عمومی را تامین کند. البته صرف دموکراتیک بودن حاکمیت برای تضمین دموکراسی در یک جامعه کافی نبوده بلکه حاکمیت بایستی به صورت مداوم، منشا دموکراتیک خود را تجدید نماید. یکی از راهکارهای این فرآیند مراجعه مستمر به آرای مردم است.

 مشارکت دادن مردم در اداره ی امور کشور از بارزترین نماد حکومت های دموکراتیک است به همین منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود برای حاکمیت مردم نقش ویژه ای را قائل شده است. چرا که بر این عقیده است که نیازهای عموم مستلزم مشارکت و مسئولیت همگان در زندگی مشترک می باشد. بنابراین دموکراسی ایجاب می کند که مردم حق مشارکت در جامعه و اداره ی عموم را دارا باشند.

از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران، اداره ی کشور به اتکاء آرای عمومی است. تاثیر آرای عمومی در انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها متجلی می گردد.  به این نحو است که مردم در امورعامه مشارکت سیاسی دارند و همه ی مشروعیت ها از این اراده ی مردمی در اداره ی کشور سرچشمه می گیرد وشاخص های اصلی دموکراسی تأمین می گردد.  

برهمین اساس؛ اصل سوم قانون اساسی، مشارکت عامه ی مردم را در تعیین سرنوشت خود را تکلیف دولت قرارداده است. 

در بند اول اصل 56 قانون اساسی آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

آنچه که از این بند استنباط می شود این است که حاکم واقعی در نظام جمهوری اسلامی ایران خود مردم هستند.

اصل ششم قانون اساسی هم در این زمینه اشاره می کند که در جمهوری اسلامی ایران اداره ی امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود.

از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراها و سایر منتخبان ملت عهده دار مسوولیت ها می شوند. قانونگذار اساسی در این راستا برای مردم نقش بنیادین در تعیین و انتخاب مناصب حکومتی قائل شده است.

این انتخاب به دو صورت یکی از طریق مراجعه مستقیم به آرای مردم و یا بصورت انتخاب غیر مستیقیم، توسط کسانیکه با رای مردم به مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان رهبری راه یافته اند انجام می شود. در این روش ها بعد نظارتی نیز وجود دارد که توسط نهادهای ذیصلاح مانند شورای نگهبان انجام می شود که مطابق قانون اساسی نماینده غیرمستقیم مردم هستند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت شرایط مشخصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رییس جمهوری پس از تایید شورای نگهبان با رای مردم انتخاب می شوند. بنابراین بر مبنای ساختار حقوقی قدرت سیاسی در ایران، با برگزاری انتخابات؛ جابه جایی در اداره امور میان نخبگان حاکم صورت می گیرد.

طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی یک نظام کاملا مردم سالار و دموکراتیک است. فصل سوم قانون اساسی اصل مشارکت سیاسی مردم در کنار اصل حاکمیت قانون را تضمین کرده است و این اصول موجبات استقرار نظام جمهوری در ایران را بر مبنای اراده جمعی از طریق مراجعه به آرای ملت فراهم کرده است.

بررسی تحولات چهاردهه اخیر در حوزه دموکراسی و نظام های سیاسی در مجموع موید این دید گاه است که در نظام جمهوری اسلامی روند قانون گرایی در حوزه دموکراسی خواهی به شکوفایی و بالندگی خود رسیده است. در این تحول بزرگ تاریخی بسیاری از اصول دموکراسی هم چون تساوی در برابر قانون، عدم تبعیض نژادی و جمعیتی و ملاک بودن آرای ملت در فرآیند انتخابات در قانون اساسی ایران نهادینه شده است. روند انتخابات وهمه پرسی که به عنوان وجه متمایز نظام های دموکراتیک از سایر نظام های حاکمیتی شناخته می شود در نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت بارز تری دیده می شود.

نویسنده: جمشید امین زاده

139/118

تهیه شده در «گروه ایران و غرب آسیا» اداره کل خبر و تفسیر برون‌مرزی

 

کلیدواژه

کامنت